[ 10 ] قول الاردكانى فى الحاشية « فيلزم ان يكون الجنس ذاتيا للفصل و ان لا يكون الجنس عرضا عامّا للفصل و لا الفصل خاصّة له » « 1 » هذا غير مسلّم ، فان النوع عرضى بالنسبة الى الجنس لا ذاتى و خاصّة و ان لم يكن مساويا له ، تدبّر تفهم . « 2 » [ 11 ] قوله « و هاهنا ليس الامر كذلك . . . » « 3 » اى ليس الاتحاد بحسب الوجود و لا الاختلاف بحسب المفهوم ، لّان الجنس ماهية من الماهيات و الفصل وجود على الاول و النوع ايضا وجود فحينئذ فى حمل الفصل على النوع يحصل الشرطان كلاهما ، و اما اذا كان الجنس ماهية من الماهيات و الفصل ماهية من الماهيات ، و لكن النوع حقيقة الوجود و حينئذ و ان كان اختلاف المفهوم حاصلا و لكن اتحاد الوجود لم يحصل لانه ليس للوجود وجود زائد حتى يتحدا فى ذلك الوجود الزائد مع اجزاء حده و هى الجنس و الفصل كما هو شأن ماهية الانسان مع الحيوان الناطق فيكون فى طرف النوع شبيه الوجود البسيط فقط و فى طرف اجزائه التحليلية المفروضة شبيه المفهوم

--> ( 1 ) . حاشية المحقق الاردكانى ذيل القول المصنف « و على الثانى يكون حقيقة الوجود . . . » ( 1 / 50 / 10 ) : بيانه بعد تمهيد مقدّمة هى ان اجزاء النوع يحمل على النوع بالحمل الشايع الصناعى و كذا النوع يحمل على اجزائه هذا الحمل و هو حمل الكلّى على الفرد ، و يقتضى اتحاد الموضوع و المحمول وجودا و اختلافهما مفهوما انّه لو كان بحقيقة الوجود جنس و فصل و كانت تلك الحقيقة مركبا منهما و كان جنسه دون الوجود على ما هو المفروض فى هذا الشق ، و فصله حينئذ امّا حقيقة الوجود او شىء آخر غيره و على التقديرين يلزم خلاف ما هو المقرّر فى موقعه اى اقتضائه الحمل المذكور الاتحاد و الاختلاف كما مرّ على التقدير الاوّل و هو ان يكون فصله حقيقة الوجود ايضا كالنوع ، فيلزم ان يكون حمل الفصل على النوع ذلك الحمل فاقدا لما مرّ اعنى الاتحاد و الاختلاف كليهما ، امّا الاختلاف فلاتحاد مفهومى الموضوع و المحمول حينئذ اعنى النوع و الفصل لان كلا منهما حقيقة الوجود و هو معنى واحد ، و اما الّاتحاد فلان ذات النوع غير ذات الفصل كما هو الظاهر ، و المفروض ان ذات كل منهما حقيقة الوجود التى هو الموجود فحصل هيهنا موجودان ، و اتحاد الموجودين محال و ليس بحقيقة الوجود وجود آخر بل بنفسها موجود ، فعلم انّ الاتحاد ايضا مفقودة هيهنا فقد ظهر انه على ذلك التقدير قد انتفى الشرطان كلاهما ، و ايضا على هذا التقدير يلزم ان يكون الفصل فكان النوع فيلزم ان يكون الجنس ذاتيا للفصل و ان لا يكون الجنس عرضا عاما للفصل و لا الفصل خاصة له * فيلزم خرق الفرض من هذا الوجه ايضا و لظهوره لعلّه لم يتعرّض له ، و امّا على تاتى التقديرين و هو ان يكون الفصل دون الوجود كما كان الجنس كذلك على ما هو المفروض فيلزم فقد احد الشرطين اى الاتحاد فيلزم انتفاء الشرطين لانتقاء احدهما و ان ثبت الاختلاف ، بيان اللزوم انّه ليس لحقيقة الوجود وجود آخر حتى يكون جامعا ، على ان ذلك الوجود ايضا مركب من جنس و فصل فيحتاج الى آخر فيتسلسل ، على ان الوجود لا يتصوّر تألفه عن غير الوجود ، كما سيجى ، هذا . ( 2 ) . ل / 16 . ( 3 ) . 1 / 51 / 2 .